على غرار البنوك الإسلامية، يعرف خروج التأمينات التشاركية تأخرا في صدور القانون والنصوص التنظيمية الخاصة بالشروع في تسويقه.
الفاعلون في قطاع التأمينات يأملون أن تكون سنة 2019 موعدا نهائيا لترخيص هذه المنتجات، حيث أبدت بعض المجموعات العالمية اهتماما خاصا، مثل أكسا الفرنسية وأطلنطا الأمريكية، اللتين تسعيان إلى إحداث فروع خاصة بالتأمينات الإسلامية، مع توجه المشاريع القانونية الحالية نحو منع الجمع بين التأمينات العادية وتلك التكافلية.
تأخر هذا الترخيص يؤثر على أنشطة البنوك الإسلامية التي انطلقت في المغرب، ذلك أن عقودها تتطلب تأمينات تعوَّض بتوقيع الزبناء التزامات بدفع كلفة التأمينات فور ترخيصها.