، حيث كشفت معطيات موثوقة أن المشروع الجديد سيتحول بموجبه الصندوق إلى بنك للتنمية الترابية أو المحلية، بصلاحيات جديدة، من بينها ضخ اعتمادات جديدة في خزانة شركات التدبير المفوض أو شركات التنمية المحلية التي تقضم جزء من صلاحيات المنتخبين.
وأكدت مصادر الجريدة أن صندوق التنمية الترابية سيمنح الإمكانية لشركات التنمية المحلية وشركات التدبير المفوض للحصول على قروض لتمويل مشاريع تتعلق بالتنمية المحلية والتجهيز وبناء البنيات التحتية وتجويد شبكتي الماء والكهرباء.