مهنيو الصلب يدقون ناقوس الخطر في المغرب

عبر مهنيو صناعة الصلب عن تخوفهم الكبير من اعتماد إجراءات حمائية تجاه عمليات استيراد منتجات صفائح الصلب والحديد المدرفلة بالحرارة على تنافسية القطاع.

واعتبرت فيدرالية صناعات الحديد والميكانيك والإلكتروميكانيك أن من شأن إضافة إجراءات حمائية جديدة تستهدف استيراد الصفائح الحديدية أن تساهم في الإضرار بالقطاع الذي يشغل ما يناهز 100 ألف من اليد العاملة.

وأضافت الفيدرالية أن هناك مجموعة من الصناعات المرتبطة بقطاع الصلب مهددة بالإفلاس في حالة التمادي في تطبيق هذه الإجراءات.

وتأتي هذه المطالب، التي عبر عنها أعضاء فيدرالية صناعات الحديد، بعد قرار الحكومة فتح تحقيق حول إغراق السوق بمنتجات صفائح الصلب والحديد المدرفلة بالحرارة.

وكشفت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن هذا التحقيق يتوقع أن يستغرق 9 أشهر قابلة للتمديد إلى سنة، بعد توصلها بشكاية من شركة “مغرب ستيل” تؤكد فيها تأثرها الكبير بتحرير سوق استيراد الصفائح الحديدية من الخارج.

وكانت الوزارة قد قررت تمديد إجراءات الوقاية على واردات الحديد من الخارج ثلاث سنوات إضافية، حيث ستنتهي بداية سنة 2022.

ويهم هذا الإجراء “صفائح الصلب المدرفلة على البارد” و”الصفائح المطلية” Tôles laminées à froid et tôles plaquées ou revêtues، ويتضمن رسوماً إضافية حسب القيمة بـ16 في المائة خلال سنة 2019، و15.5 في المائة خلال سنة 2020، و15 في المائة سنة 2021 ابتداءً من الحصة التي تتجاوز 36 ألف طن.

وكانت إجراءات الحماية ضد هذه المنتجات المستوردة قد اعتمدت سنة 2015 بناءً على طلب تقدمت به شركة “مغرب ستيل”، بسبب تضررها من واردات الصلب من الخارج، وهو ما أثر، حسبها، بشكل كبير على هذا القطاع الوطني، فاستجابت لها السلطات بإقرار رسوم إضافية بـ22 في المائة في بادئ الأمر.

وبررت “مغرب ستيل” طلبها، الذي قدمته إلى مصالح الوزارة بـ”خطر إغراق السوق الوطنية بالصادرات من هذه المنتجات في حالة عدم تمديد إجراءات الوقاية، خصوصاً أن هذه الصناعة تعيش عوامل وظروفا جيدة على المستوى الدولي”.