قرض أوروبي للمغرب ب115 مليون يورو لتوسيع 10 أقطاب تكنولوجية

أعلن البنك الأوروبي للاستثمار، اليوم الخميس، عن منح قرض بقيمة 115 مليون يورو (نحو 1.3 مليار درهم) لشركة "ميدز"، الفرع التابع بنسبة %100 لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير في شق التنمية الترابية، وذلك من أجل توسيع وتحديث 10 أقطاب تكنولوجية موزعة استراتيجيا على 5 جهات بالمغرب.

وأوضح البنك الأوروبي للاستثمار في بلاغ له، أن هذا المشروع يروم إحداث ما يصل إلى 51 ألفا و500 منصب شغل مباشر دائم، ما سيساهم في تقليص الفوارق الجهوية مع تحفيز الابتكار والتنافسية في البلاد.

وخلال منتدى البنك الأوروبي للاستثمار، الذي انعقد يومي 7 و8 فبراير بلوكسمبورغ، أكد البنك وصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب، من جديد، على "التزامهما المتبادل" لصالح التنمية المستدامة والتمويل المناخي، مع الاحتفاء بالتوقيع في 29 دجنبر 2023 على هذا العقد التمويلي بقيمة 115 مليون يورو لمشروع "تيكنوبول المغرب II" مع "ميدز".

وبحسب البنك الأوروبي للاستثمار، فإن هذا التمويل يروم تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية والمساهمة في تموقع المغرب كقاعدة صناعية تنافسية ومنخفضة الكربون.

وسيمكن قرض البنك الأوروبي للاستثمار، عبر "البنك الأوروبي للاستثمار- العالم"، من التوسع المستدام والتحديث البيئي لعشرة أقطاب تكنولوجية منتشرة في عدد من جهات المملكة. وستضم الأقطاب المنتقاة مجموعات أعمال مندمجة ومنصات صناعية تتمتع بإمكانات "كبرى" في مجال البحث والتطوير والابتكار، فضلا عن مكونات تعليمية تتمحور حول الاستدامة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا المشروع الطموح يدعم أهداف الحكومة المغربية، لاسيما في إطار النموذج التنموي الجديد ومخطط التسريع الصناعي، بهدف جعل المملكة مرجعا في أساليب الإنتاج الخالية من الكربون، المسؤولة والمستدامة، كما يروم دعم الانتعاش الاقتصادي المستدام وتقليص الفوارق الجهوية، تماشيا مع سياسة الجهوية المتقدمة.

وبحسب المؤسسة، يتماشى هذا المشروع الذي يعد استمرارا لنجاح عملية "الأقطاب التكنولوجية I" لسنة 2012، التي مكنت من إحداث نحو 36 ألف منصب شغل، مع أهداف الاتحاد الأوروبي، في إطار الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط، لاسيما في مجالات المناعة، الازدهار، الانتقال الإيكولوجي، التنمية البشرية، الهجرة والتنقل، مضيفة أنه سيساهم أيضا في "الشراكة الخضراء" بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تأسست في أكتوبر 2022، من أجل تحفيز إحداث فرص الشغل بشكل جوهري.

ونقل البلاغ عن نائبة رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار، نيكولا بيير قولها: "نحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير. هذا التمويل يمثل خطوة مهمة في تعاوننا المثمر ويظهر التزامنا المشترك إزاء التنمية المستدامة، الازدهار الاقتصادي وحذف الكربون من الصناعة في المغرب".

وأضافت أن "هذا المشروع الطموح لن يساهم في إضفاء الدينامية على الاقتصاد المغربي من خلال الابتكار فحسب، ولكن أيضا في إحداث مناصب شغل مستدامة وتقليص الفوارق الجهوية، مع بناء صناعة أكثر اخضرارا وتنافسية".

من جهته، قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير: "نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع البنك الأوروبي للاستثمار، والتي ما فتئت تتعزز منذ سنوات عدة. نحن نتشاطر نفس الأهداف الرامية إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي والاجتماعي لجهاتنا المغربية وتقليص الفوارق الترابية".

وأكد أن صندوق الإيداع والتدبير يطمح، باعتباره فاعلا ذا تأثير قوي، إلى تعزيز تدخلاته كقاطرة في خدمة استدامة الاقتصاد المغربي، لافتا إلى أنه "ولهذا السبب، سنواصل حشد جهودنا في مجالي الاستثمار والتمويل إلى جانب المؤسسات الكبرى من قبيل البنك الأوروبي للاستثمار، الذي نتقاسم معها نفس القيم".