فرض فوائد جزائية يفرح مقاولات صغيرة ومتوسطة

رفعت وزارة الاقتصاد والمالية من سرعة تفعيل إجراءاتها العملية لدفع المقاولات الكبرى، التابعة للقطاع الخاص، إلى احترام آجال أداء الفواتير المستحقة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وتستعد الوزارة لإصدار مرسوم ينص على فرض فوائد تأخير جزائية بنسبة 6.25 في المائة، عوض 5.25 في المائة حاليا، على المقاولات التي تسجل تأخرا في تسديد فواتير المقاولات الصغيرة، وذلك ابتداء من شهر يناير 2012.

ومن شأن هذا الإجراء، حسب مهنيين عاملين في المقاولات الصغيرة جدا، أن يساهم في تقليص نسبة المقاولات التي تتعمد التلكؤ في تسديد مبالغ الفواتير التي توجد في ذمتها لفائدة المقاولات الصغيرة، مما سيساعد هذا الصنف من الشركات على تجاوز المشاكل المالية التي تتخبط فيها بسبب هذه الظاهرة.

وكشفت بيانات إحصائية إفلاس ما يزيد عن 28.800 مقاولة مغربية خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2015 ونهاية دجنبر 2018، بسبب تأخر المؤسسات العمومية والخاصة عن تسديد فواتير الصفقات والخدمات التي أدتها لفائدتها هذه المقاولات الصغيرة.

وسجلت الدوائر المهنية المسؤولة تأخرا كبيرا في آجال الأداء تجاوز أحيانا 270 يوما، ما تسبب في تباطؤ نشاط المقاولات الصغيرة جدا بشكل عام، وإفلاس ما يزيد عن 16 ألف شركة صغيرة في السنتين الأخيرتين، وما يزيد عن 28.800 شركة على مدى السنوات الأربع الماضية.

وأكد المهنيون العاملون في القطاع أن أكبر الأضرار سجلت في أوساط الشركات العاملة في قطاعي البناء والأشغال الكبرى، حيث مثلت هذه الشركات التي أصابها الإفلاس في السنوات الأخيرة ما يزيد عن 35 في المائة من مجموع المقاولات المفلسة.