Mes portefeuilles et surveillances 
تنتظر مجموعة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة معرفة مآل الطلبات التي قدمتها للمصارف المغربية بخصوص تمويل مصاريفها التشغيلية اليومية في إطار برنامج “ضمان أوكسجين”، قبل أن تقرر في ما إذا كانت ستواصل نشاطها بشكل كلي أو جزئي.
ورغم تقديمها طلبات تمويل “ضمان أوكسجين” منذ أزيد من شهر، إلا أن هذه المقاولات لم تتلق أي جواب بعد، إذ أكد مجموعة من أصحابها أن المصارف طلبت منهم مجموعة كبيرة من الوثائق المحاسباتية والضمانات وغيرها من الأمور، ما دفعهم إلى الاعتقاد أن حظوظهم في الحصول على تمويل “ضمان أوكسجين” أضحت ضعيفة.
وانتقد مسؤول من الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب (CGEM) الطريقة التي تعتمدها مجموعة من المصارف المغربية في معالجة ملفات المقاولات الراغبة في الحصول على تسهيلات مالية لتغطية مصاريفها التشغيلية اليومية.
وأوضح المصدر نفسه أن هناك نوعا من البطء في معالجة ملفات المقاولات الراغبة في الحصول على تمويل “ضمان أوكسجين”، ما من شأنه تهديد التوازن المالي لهذه الشركات، ومستقبلها ومستقبل باقي العاملين بها.
وقال المتحدث في تصريح لهسبريس: “المعروف أن ضمان أوكسجين يعطي تغطية وضمانا لما يربو عن 95 في المائة من إجمالي التمويلات التي ستحصل عليها المقاولات، وهو ما يعني أن نسبة المجازفة التي ستواجهها المصارف هي أقل بكثير عن المعدلات العالمية، علما أن معظم المقاولات لا يمكنها الحصول على أي تمويل من البنوك المغربية بدون ضمانات عقارية؛ وهو ما يعني أن نسبة المجازفة والمخاطرة التي قد تتحملها هذه المؤسسات المالية لن تتجاوز صفر في المائة، أي لا شيء بتاتا”.
يشار إلى أن آلية “ضمان أوكسجين” تتيح للمقاولات المغربية التي تواجهها صعوبات بسبب فيروس كورونا المستجد الحصول على تمويل لخزينتها المالية، قصد مساعدتها على مواجهة المصاريف الحيوية الخاصة بالتشغيل.
ويغطي “ضمان أكسجين” 95 في المائة من مبلغ القرض، ما يمكن الأبناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات “أموال الدوران”، في ظرف وجيز.
وتغطي هذه التمويلات البنكية التي تنضاف إلى القروض الأخرى المتاحة إلى حدود ثلاثة أشهر من المصاريف الجارية، والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، وواجب الكراء وأثمان المشتريات الضرورية.
