رقم معاملاتها هبط ب 70 خلال 3 أسابيع و37 منها تتوقع ألا تعود إلى نشاطها قبل عام

استطلاع : 92% من شركات التجارة والخدمات تضررت بشكل قوي من تداعيات كورونا

كشفت النتائج الأولية للاستطلاع الذي أنجزته فدرالية التجارة والخدمات التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تأثير فيروس كورونا أثر بشكل قوي على نشاط 92.1 في المائة من المقاولات العاملة في القطاع الذي يشغل أزيد من 5.1 مليون شخص.
وأوضحت الفدرالية التي تضم أكثر من 1960 عضوا و 62 جمعية مهنية، أن 64 في المائة من مقاولاتها عرفت خلال 3 أسابيع، انخفاضا في حجم المعاملات يتراوح بين 30 إلى 70 في المائة ، في حين أن 24.3 في المائة باتت متوقفة تماما عن العمل. وحتى الآن، لجأت 72.6 في المائة من المقاولات المشاركة إلى تدابير الدعم المقترحة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما استعانت 57.4 في المائة منها بالتدابير التي اقترحتها المديرية العامة للضرائب.

أما في ما يخص مرحلة ما بعد فيروس كورونا، فاعتبرت الفدرالية التي تأسست سنة 1960 ، أن 45.4 في المائة من مقاولاتها لا تتوفر على رؤية حول نسبة النشاط في ما يتعلق بسنة 2021 مقارنة بسنة 2019، بينما تعتقد 34.4 في المائة أن مستوى النشاط سيكون أقل مما تم تسجيله في 2019. كما تعتقد 37.5 في المائة أن استئناف النشاط الطبيعي يتطلب 6 أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء الحجر الصحي، بينما ترى 36.9 في المائة منها أن استئناف النشاط لن يتم إلا بعد مرور سنة.

وبناء على نتائج هذا الاستطلاع الذي قامت به فدرالية التجارة والخدمات بين أعضائها من أجل قياس أثر الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا على نشاطهم، أطلقت هذه الأخيرة مبادرة «Business Solidaire». وستتم إدارة هذه المبادرة، المندرجة في إطار الدعم والتضامن بين أعضاء الفدرالية، من خلال منصة ستكون بمثابة واجهة، حيث يمكن لكل مقاولة عضو تقديم عرضها بسعر مخفض، أو مجانا بالنسبة للأعضاء الذين يرغبون في كسب مزيد من الحضور. وستمكن هذه المبادرة أعضاء فدرالية التجارة والخدمات من الاستفادة من خدمات معينة بأسعار مخفضة من ناحية، وتكوين فكرة حول رقم معاملات محتمل من أجل الحفاظ على وظائفهم، من ناحية أخرى.

واعتبرت بشرى أوتاغاني، رئيسة فدرالية التجارة والخدمات أن الفاعلين في القطاع « مدعوون للتحلي بحس المسؤولية والتضامن بين المقاولات من أجل تخفيف الآثار الضارة لأزمة فيروس كورونا. ومن ثمة تهدف المبادرة المعلن عنها إلى تعزيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة المنتسبة لفدراليتنا، دون نسيان وجوب التضامن بين الأعضاء فيما يتعلق بآجال الأداء».