رغم ارتفاع مستوى مديونيته و تحذيرات البنك الدولي ..المغرب يواصل سياسة الاقتراض الخارجي

كشفت مديرة الخزينة والمالية الخارجية في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، “فوزية زعبول”، قبل أيام قليلة أن المغرب يعتزم الاقتراض من السوق الدولية خلال شهر نونبر المقبل.

وأضافت المسؤولة، في ندوة صحافية خصصت لتقديم مشروعقانون المالية لسنة 2020، أن لجوء المغرب إلى السوق الدولية لطرح السندات سيتم خلال شهر نونبر المقبل.

وأشارت “زعبول” إلى أن ثمة مساطر كثيرة يجب اتباعها، وسيكون هناك حرص على التفاعل مع الشروط الملائمة المتاحة من طرف السوق، دون أن تفصح عن حجم السندات أو عملتها.

وتابعت نفس المسؤولة، أن المبلغ والعملة سيكونان، أيضا، رهينين بشروط السوق، مردفة أن هذين العنصرين سيقرر بشأنهما خلال اليومين أو الأيام الثلاثة السابقة لتاريخ الاستحقاق.

ويذكر في هذا الصدد بأن البنك الدولي سبق له و أن أرسل تحذيرات للبلدان النامية بشأن ارتفاع مستوى مديونيتها، بما فيها المغرب، وجاء في تقرير "إحصاءات الديون الدولية 2020" للمؤسسة الدولية، أن الديون الخارجية طويلة الأمد للبلاد، انتقلت من حوالي 19.3 مليون دولار في 2008، أي أزيد من 185 مليون درهم، إلى قرابة 41 مليون دولار بعد سنة 2017، وهو ما يعادل حوالي 393 مليون درهم.

وأشار نفس التقرير، إلى أن ديون المغرب قصيرة الأمد انتقلت من حوالي 1.7 مليون دولار في 2008، وهو ما يعادل 15.7 مليون درهم تقريبا، لتقارب 7.5 مليون دولار في 2018، أي ما يقارب 72 مليون درهم.

وقال البنك الدولي في تقريره إن المغرب استفاد من الأداء الاقتصادي المستقر، فيما ارتفعت التدفقات فيه إلى 54 في المائة، بقيمة بلغت 3 مليارات دولار، أي حوالي 29 مليار درهم، والتي وُجِّهت، أساسا، إلى البنية التحتية وقطاع السيارات.