تقرير بركة: الفساد والتعليم والإدارة معيقات مناخ الأعمال بالمغرب اعتبر المغرب غير مستعد للانخراط في الثورة الصناعية

كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعام 2017، عن وجود “خمسة عوامل تشكل العراقيل الرئيسية التي تحول دون تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، ألا وهي الفساد، ضعف نجاعة الإدارة العمومية، الحصول على التمويل، النظام الضريبي، بالإضافة إلى التعليم غير الملائم لحاجيات سوق الشغل”.

وسجل تقرير مجلس “بركة” وجود معيق آخر يتجسد في “إشكالية تمديد آجال الأداء، التي واصلت منحاها التصاعدي لتبلغ 99 يوما في المتوسط سنة 2017، في وقت لم يتم فيه بَعد نشر النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بآجال الأداء المعتمد في سنة 2016”.
ولاحظ التقرير أن “استمرار هذه العوامل المعرِقلة يضع مسألة فعالية الإصلاحات المتعددة التي تم إنجازها إلى حد الآن موضع التساؤل، كما أنه يكشف عن البطء المسَّجل في تنفيذ سياسات النهوض بمناخ الأعمال وتحسين أداء المرفق العام”. مضيفا أن “المغرب يصنف ضمن فئة البلدان الأقل استعدادا للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة”.
وأرجع التقرير تراجع المغرب برتبة واحدة في تصنيف مؤشر التنافسية الذي يعتمده المنتدى الاقتصادي العالمي (الرتبة 71)، وفي تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال (Doing Business)، (الرتبة 69) إلى المعيقات السابقة.
واعتبر التقرير أداء المغرب في مجال الابتكار أداًء متواضعا، موضحا أن هذا ما “يتجلى في المراتب التي يحتلها في التصنيفات العالمية، وكذا في ضعف عدد طلبات تسجيل براءاَت الاختراع المودعة من لدن المواطنين المغاربة.
وشدد التقرير على أن “الابتكار والتطور التقني لا يشكلان مكِونيْن أساسييْن في نموذج النمو القائم حاليا، في ظل محدودية نجاعة السياسات العمومية الرامية إلى النهوض بالابتكار والبحث والتطوير.
وأوصى التقرير بضرورة “الانكباب بشكل خاص على حكامة منظومة الابتكار، والولوج إلى أنماِط تمويٍل ملائمة، والاستثمار الأمثل للفرص التي يمكن أن تتأتى من بناء شربين منظومة التعليم العالي والبحث والقطاع الخاص”.
وطالب التقرير ب”معالجة أوجه قصور السوق مع الحرص على تجنب خلق وضعيات ريعية، وذلك من خلال ربط الاستفادة من التدابير التحفيزية بالنتائج المحققة، علاوة على تعزيز الحكامة المؤسساتية والإطار الخاص بقيادة مسلسل التصنيع، من أجل ضمان المزيد من الفعالية والانسجام”.
ودعا التقرير إلى “تطوير صيِغ تمويل ملائمة للصناعات ذات التكنولوجيا العالية والاستثمارات المبتكرة، إلى جانب العمل على إرساء تصنيع مستدام يكفل تحقيق طموح جعل المغرب بمثابة “مصنع أخضر”، مع تعزيز التحفيزات لفائدة المقاولات الصناعية الأكثر احتراما للبيئة”.
وحث التقرير على “النهوض بالابتكار والبحث والتطوير لتعزيز فرص المغرب في تموقٍع أفضل على مستوى سلاسل القيمة العالمية، واعتماد سياسة متجددة وفعالة لليقظة والذكاء الاقتصادي، ووضع إطار مرجعي مشترك ومفصل لتقييم المشاريع الاستثمارية الأجنبية الكبرى”.