تراكم قوّي للديون على "لاسينيسيس" والصندوق المغربي للتقاعد مهدد بالإفلاس وقطاع التأمينات مزال كيتمتع بالصلابة

أفاد بنك المغرب أن التسعيرة المنخفضة للحقوق المكتسبة في إطار الفرع الطويل الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أدت إلى تراكب قوي للديون الضمنية (التزامات غير مغطاة) في النظامين.
أما نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد، فقد مكن الإصلاح المعياري المنجز في 2016 من موازنة تسعيرة هذا النظام برسم الحقوق المكتسبة بعد سنة 2017، غير أن الالتزامات الهامة للنظام برسم الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح تهدد استمراريته على المدى القصير، مع توقع نفاذ الاحتياطات في 2028/2027.
هذا، ولايزال قطاع التأمينات يتمتع بالصلابة، رغم ارتفاع نسبة حدوث المخاطر، وهو ما أدى إلى انخفاض النتائج التقنية. وبلغ الحجم الإجمالي للأقساط 43,1 مليار درهم، مرتفا بنسبة 6 في المائة. ورغم تدني النتائج الصافية، يبقى عائد الرساميل في مستوى جيد قدره 9,4 في المائة.