تخفيض إمدادات النفط ينذر باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب

مدفوعا بإعلان السعودية وروسيا (قائدتَا تحالف "أوبك+") تمديد خفض إنتاج الخام وتصديره، واصلت أسعار النفط الخام العالمية مسيرتها نحو الصعود المرتقب أن يُلامِس 100 دولار بحلول نهاية العام الجاري (2023)، ليصل إلى أعلى معدل له منذ نونبر 2022.

وحسب ما أفادت به وكالات أنباء عالمية، مساء أمس الثلاثاء، فقد قارب سعر البرميل من خام برنت 90 دولارا بمجرد إعلان السعودية وروسيا تمديد خفضهما إنتاج وصادرات الخام؛ ما جعل سِعْرَيْ القياس العالميين، "خام برنت المرجعي" (تسليم نونبر) ومعادله الأمريكي برميل "خام غرب تكساس الوسيط" (تسليم أكتوبر)، يشتركان في الارتفاع بنسبة 0,92 في المائة و1,43 في المائة على التوالي.

وزارة الطاقة السعودية كانت سباقة لإعلان مواصلة خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا "لمدة ثلاثة أشهر إضافية"، حتى نهاية السنة، قبل أن تتبعها في خطوة تشبه تداعيات "اتفاق مسبق أو تأثير الدومينو" روسيا، التي أعلنت على لسان نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، الاستمرار في خفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

ولا يبدو قرار الثلاثاء القاضي بخفض الإمدادات مستغربا؛ بالعودة إلى الأسبوع الماضي حين أعلن نوفاك أن أعضاء تحالف "أوبك+" (منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها) وروسيا قد اتفقوا على تخفيضات جديدة في الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

ومنذ يونيو الماضي، يسود شبه إجماع بين خبراء ومحللي أسواق الطاقة العالمية حول احتمالات مؤشرات قوية تفيد ب"تعرض السوق لضغوط"، وهو ما تأكد فعليا بعد إعلان السعودية، أحد أضخم الموردين عالميا للنفط الخام، خفض إنتاجها الطوعي في يونيو على هامش اجتماع "أوبك بلس"، قبل دخوله حيز التنفيذ في يوليوز، وحذت روسيا والجزائر ودول عديدة حذوها، مخفضة أيضا جزءا من صادراتها.

وينذر انعكاس قرار تمديد التخفيض الطوعي لإنتاج النفط من طرف قائديْ تحالف "أوبك+" (السعودية وروسيا) بارتفاعات لاحقة لأسعار المحروقات بالمغرب خلال الأشهر المتبقية من سنة 2023، رغم إثقال الزيادات الأخيرة المتتالية في شهر غشت الماضي كاهل المغاربة.

"سنرجع إلى أسعار نونبر 2022"
الحسين اليماني، خبير طاقي في صناعات البترول والغاز، قال إن "هذه الزيادات العالمية وما يَسْتتبعها من انعكاسات على السوق الوطنية تظل غير مستغرَبة بتاتا، بل متوقعة، بالنظر إلى أنه منذ نهاية يونيو الماضي توالت قرارات التحكم في المعروض وإمداد الأسواق العالمية".

وفي حديث لهسبريس، عزا اليماني جزءا من أسباب اضطراب الأسواق في النصف الثاني من 2023 إلى استمرار "معركة عض الأصابع" بين خفض طوعي لإمدادات وصادرات "أوبك"، بقيادة السعودية وروسيا، ولجوء أمريكا إلى السحب من المخزون الاستراتيجي لديها بقرارات من الرئاسة أو عبر الكونغرس.

وعن تقديراته بخصوص انعكاسات ارتفاع سعر البرميل العالمي على محطات التزود المغربية والمستهلك النهائي للمحروقات السائلة، أورد الخبير الطاقي ذاته أنه "من المتوقع أن نسير إلى ما بين 16.50 و17 درهما لكل لتر من الغازوال، بينما قد يقارب سعر لتر البنزين والبنزين الممتاز 18 درهما".

وشرح لهسبريس أن "مقارنة بسيطة بين سنتي 2022 و2023 تثبت بلوغ السقف العالي في النصف الأول من شهر نونبر 2022، ضمن منحى تصاعدي بدأ تزامنا مع إطلاق رحى الحرب في أوكرانيا".

اليماني لم يُخف هواجسه أيضا، باعتباره رئيس "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول"، من "اتساع وتعمق الهوة بشأن ارتفاع هوامش التكرير؛ لأن سوق النفط الخام لا تتماشى بالتوازي مع سوق النفط المكرر"، وفق تعبيره، مضيفا أنها تزيد "بشكل ملموس ومتسارع" منذ حرب أوكرانيا (فبراير 2022).

وتابع مفسرا: "ما بين 600 دولار يباع بها الطن للنفط الخام و900 دولار للطن للغازوال المصفى، هناك فرق 300 دولار تنعكس مباشرة على جيوب المغاربة (قرابة 3 دراهم تكلفة التصفية تزداد فضلا عن تكاليف النقل والضريبة الداخلية على الاستهلاك) حينما يذهبون لتزويد سياراتهم، ما يعني أن توالي موجات تمديد التخفيضات الطوعية تساهم لا محالة في تكريس الفرق والتوازي بين سوقيْ التكرير والخام".

وأجمل اليماني معلقا: "هناك عامل خارجي (تقلبات السوق العالمية للنفط الخام) وهو مستقر منذ مدة طويلة، إلا أن هناك عاملا داخليا لا يجب نسيانه، هو أولا تخلي الدولة عن تكرير البترول بسامير تزامنا مع إيقاف الدعم عن المحروقات في 2015..."، قبل أن يوصي ب"إلغاء ومراجعة قرارات سابقة نجني عواقبها الكارثية خلال العامين الأخيرين، مع إقرار الضريبة المتحركة/المرنة على المحروقات".

عودة إلى "مربع التضخم الأول"
من جهته، سجل بدر الزاهر الأزرق، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد، أنه "دائما ما كان لتخفيض منظمة أوبك حجم إنتاجها من النفط أثرٌ واضح على الأسواق العالمية والمحلية، إلا أن المتوقع هذه المرة سيكون خاصة على العقود العاجلة"، مضيفا أن "العقود الآجلة علينا أن ننتظر بضعة أشهر قبل أن نرى إن كانت ستتأثر بدورها إذا استمرت قرارات التخفيض على المدييْن القريب والمتوسط (أي من 3 أشهر إلى 9 أشهر)".

وبعد موجة ارتفاعات في أسعار الوقود بالمغرب طيلة شهر غشت المنصرم، أوضح الباحث الاقتصادي نفسه، في تصريح لهسبريس، أن ذلك "تزامن، للأسف، مع عودة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، سواء الخام منها أو المكررة، الذي سيكون له تأثير على الدول المستوردة، ولا سيما تلك غير المنتجة للنفط، في مقدمتها المملكة المغربية، ما يعني أن سوق الخام ستنعكس على نظيرتها سوق البترول المكرر، خاصة أن المغرب يقتني معظم حاجياته مكررة مصفاة".

وحذر الخبير نفسه مما سماه "العودة إلى مربع التضخم الأول والصدمة التضخمية الأولى الناتجة عن اضطراب الأسعار والتوريد بشكل سينعكس مباشرة في ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات"، لافتا إلى أن ذلك "قد يدفع الحكومة وهي بصدد إعداد مشروع قانون مالية 2024 إلى التفكير في صيغ منظومات دعم جديدة لاستهداف فئات بعينها، أو التفكير في رفع دعم مهنيي النقل".