Mes portefeuilles et surveillances 
بعد 18 شهرا من انطلاقها، لم تستطع الأبناك التشاركية في المغرب استقطاب جمهور عريض من المغاربة، إذ بلغت حصتها من السوق البنكية إلى حد الساعة أقل من 1 في المائة.
جاء هذا الرقم على لسان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال ندوة صحافية اليوم الثلاثاء، عقب انعقاد مجلس البنك الذي تدارس الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد.
وتفيد المعطيات التي قدمها الوالي في الندوة الصحافية بأن الودائع لدى الأبناك التشاركية بالمغرب تناهز 1.6 مليارات درهم؛ فيما بلغت حصيلة التمويلات التي قدمتها للزبناء حوالي 6.5 مليارات درهم.
وقلل الجواهري من تواضع حصة الأبناك التشاركية بالقول إن “المشوار لازال طويلاً، وهو أمر طبيعي ويتطلب سنوات”، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء بالكاد من عقود ودائع الاستثمار، ونفى أن يكون البنك المركزي يفرض قيوداً تحد من تطور هذا السوق.
وأكد الجواهري أن الآراء التي يقدمها المجلس العلمي الأعلى بخصوص ملاءمة المنتجات التمويلية تعتمد على أدلة وحجج وتعليل، تستند كلها إلى الشريعة والمذهب المالكي، مورداً أن المجلس يُراسل البنك المركزي في حالة عدم موافقته على أي نقطة.
وشدد والي بنك المغرب على أن المجلس العلمي الأعلى يتوفر على لجنة شرعية للمالية التشاركية تضم علماء وخبراء في المالية الإسلامية تنظر في مشاريع منتجات الأبناك الإسلامية، وقال إنها لجنة معترف بها بظهير ملكي ولديها صلة بأمير المؤمنين.
يشار إلى أن المغرب عرف انطلاق عمل الأبناك التشاركية منذ سنة 2017، لكن المنظومة القانونية المؤطرة لمنتجاتها لازالت مستمرة، فإلى حد الساعة لا توفر هذه الأبناك إلا التمويلات في إطار المرابحة، لشراء السيارة أو العقار، إلى جانب الخدمات البنكية العادية.
لكن التأمين التكافلي الذي يعتبر أهم منتج تشاركي يمس المنظومة المالية الإسلامية في مجملها لازال حبيس رفوف البرلمان في الغرفة الثانية، إذ لم تنته مسطرة اعتماده إلى حد الساعة، وهو ما يجعل قروضاً بحجم 6.5 مليارات درهم ممنوحة بدون تأمين.
وجعل هذا الوضع عدداً من الزبناء لا يقبلون على التمويلات التشاركية، خصوصاً أن جميع المنتجات غير مفعلة إلى حد الساعة، وهو ما يجعل هذه الأبناك الجديدة أقرب إلى الأبناك التقليدية على مستوى الخدمات.
