Mes portefeuilles et surveillances 
شاركت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، الثلاثاء، في نشاط نظم بشراكة بين اللجنة الأممية الاقتصادية الإفريقية والمملكة المغربية حول “السياسة المالية والاستغلال الرقمي لتكثيف تمويل أهداف التنمية المستدامة”.
وأكدت الوفي، خلال هذا اللقاء المنظم على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، أن “المغرب اعتمد في العقود الأخيرة برنامجا شاملا للإصلاحات الهيكلية والقطاعية والاجتماعية، ويهدف إلى ضمان التحول الهيكلي للاقتصاد، وتحسين قدرته التنافسية العالمية، وتعزيز مستوى النمو، فضلا عن تقليل الفوارق الاجتماعية والجهوية”.
وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه “تم، تدريجيا، دمج مختلف المشاريع التي أطلقت في البداية لمعالجة حالات الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية في إطار مشروع اجتماعي، تم وضعه من طرف الملك محمد السادس، وشاركت فيه الحكومة والجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص”.
