#الشباب والمقاولة.. الاقتصاد الاجتماعي بديل آخر لتقليص البطالة

AHDATH.INFO

يحمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، آفاقا واعدة، غير أن لحد لم يتم وضع الوصفة الناجعة من أجل استثمار هذا القطاع من أجل إحداث فرص الشغل عبر مشاريع ذاتية. فعكس المغرب، تمكنت العديد من الدول  من جعل الاقتصاد الاجتماعي رافعة للتنمية المستدامة والشاملة.

وعلى  مستوى الاتحاد الأوروبي، يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنسبة 6.53 في المائة من الشغل المؤدى عنه، وهي نسبة تتراوح بين 9 و10 في المائة في فرنسا، وتبلغ 10.3 في المائة في بلجيكا، و9.7 في المائة في إيطاليا، و7 في المائة في إسبانيا.

وكان المغرب، قد بادر  إلى تطوير هذا القطاع، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2010 - 2020.

ورغم تحقيق بعض المكاسب إلى أن النتائج لم ترقى إلى المنتظر.  فمساهمة هذا القطاع حاليا في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 2 في المائة، عوض 3.9 في المائة المحددة كهدف في أفق سنة 2020، كما يشغل القطاع نحو 5 في المائة من السكان النشيطين، عوض نسبة 7.5 في المائة التي استهدفتها الاستراتيجية المذكورة.

وعلاوة على ذلك، تؤكد نتائج القطاع أن انعكاساته على إدماج حاملي الشهادات والنساء ما تزال دون مستوى الإمكانات التي يتيحها، حيث لا يشغل سوى 2 في المائة من الخريجين، في حين أن 14.5 في المائة فقط من التعاونيات هي تعاونيات نسوية.

ولإعطاء دفعة قوية لهذا القطاع، يتعين  تعزيز الابتكار الاجتماعي من خلال السعي، إلى ملاءمة الإطار القانوني والمؤسساتي والاقتصادي مع حاجيات الفاعلين في هذا القطاع.

ويتأتى ذلك عبر  الإسراع، بداية، باعتماد مشروع القانون الإطار الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

‪وإلى جانب ذلك يتعين اتخاذ العديد من التدابير، من أجل تسهيل ولوج التعاونيات والجمعيات التضامنية للتمويل، لاسيما مع انطلاق الجيل الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،وسواء في  مرحلة التأسيس أو في مرحلة النمو والتوسع، وذلك فضلا عن تشجيع الابتكار ومواكبة التعاونيات والجمعيات التضامنية لاستكشاف أسواق جديدة.

‪