السيولة تدفع مصارف إلى خفض تسهيلات التمويل

دفعت أزمة السيولة، التي تمر منها المقاولات الصغيرة والمتوسطة نتيجة أزمة تحصيل مبالغ فواتيرها، المصارف المغربية إلى تقليص مستوى التسهيلات التمويلية المقدمة للشركات، بشكل لافت منذ بداية السنة الجارية.

وتراجعت مستويات التسهيلات التمويلية، التي توظفها المقاولات لتسديد تمويلاتها التسييرية العاجلة، من 10 إلى 8 في المائة خلال الشهور الأربعة الأولى من سنة 2019.

كما انخفضت التمويلات المصرفية، الموجهة إلى التجهيزات الخاصة بالمقاولات، من 2.1 إلى 8.1 في المائة في الثلث الأول من العام الجاري.

ويتسبب عدم توفر المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة على ضمانات عقارية أو عينية وغيرها من الضمانات الأخرى في زيادة صعوبة حصولها على أي نوع من التمويلات المصرفية.

ويؤكد المختصون أن هناك صعوبات واقعية واحترازية تحول دون فتح قنوات التمويلات البنكية أمام المقاولات المغربية الصغيرة جدا والصغرى، لتمويل مشاريعها وسد حاجياتها النقدية الخاصة بالتسيير.

ورصد المحللون وجود اتجاه عام، يهدف إلى وضع آليات لضمان القروض والتمويلات، التي ترغب المقاولات الصغرى والصغيرة جدا في الحصول عليها، من أجل مواكبتها في مشاريع توسيع أنشطتها وتطويرها.

ويؤكد المهنيون أن هناك إرادة صريحة في القطاع المصرفي المغربي، من أجل العمل على وضع أسس متينة لمواكبة المقاولات المغربية، خاصة الصغيرة جدا والصغرى، في الحصول على خطوط تمويلية تتلاءم مع احتياجاتها في السوق الوطني، بل والعمل على مرافقتها في مشاريعها التصديرية نحو أسواق باقي دول العالم.

ويؤكد بنك المغرب أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل 95 في المائة من مجموع المقاولات وتساهم بنحو 30 في المائة من الصادرات وتشغل 50 في المائة من اليد العاملة على المستوى الوطني و66 في المائة على مستوى القطاع الصناعي، تحظى باهتمام كبير من طرف المسؤولين، حيث تم تخصيص حيز مهم لها في إستراتيجية التنمية الصناعية ومختلف البرامج الاقتصادية.