الحكومة تلجأ للبنوك لأداء ديون المقاولات

بنشعبون التزم باعتماد آلية التسنيد للتقليص من انعكاسات المادة 9 من قانون المالية

التزم محمد بنشعبون باتخاذ إجراءات مواكبة، من أجل ضمان تطبيق المادة 9 من قانون المالية، التي ألغت إمكانية الحجز على حسابات الدولة من قبل الدائنين، لضمان حقوق المقاولات والأفراد. وأفاد محمد، رئيس لجنة الجبايات بالاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، أن الاتحاد تقدم بمقترحي تعديل هذه المادة لتفادي الإضرار بحقوق المتعاملين مع الإدارات والمؤسسات العمومية، إذ يتعين، إذا لم تتمكن ميزانية المؤسسة المعنية من تغطية ما بذمتها من ديون لفائدة المتعاملين معها، برمجة المبلغ خلال السنة الموالية، وعدم تمديد الأجل لأربع سنوات، ويتعلق المقترح الثاني بمنح الإمكانية للمقاولات والدائنين، بوجه عام، لاستخلاص مستحقاتهم من البنوك، على غرار الآلية التي تم التوصل إليها بين المديرية العامة للضرائب والمجموعة المهنية للبنوك ووزارة الاقتصاد والمالية ومكنت المقاولات من استرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة عن طريق العوملة (Affacturage)، أو من خلال تسنيد الديون التي في ذمة الدولة واستخلاص قيمتها من البنوك.

وأكد حديد، خلال ندوة صحافية عقدت، أمس (الثلاثاء) عقب تصديق المجلس الإداري لاتحاد “الباطرونا” على ترشيح الثنائي شكيب لعلج والمهدي التازي، أن التعديلات التي تم تقديمها لم تتم المصادقة عليها، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، التزم في لجنة المالية بالعمل على اعتماد إجراءات شبيهة بالتي اعتمدت من أجل أداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة. وتمكن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب من تمرير 8 مقترحات من أصل عشرة تم تقديمها، خلال الإعداد لمشروع قانون المالية، ما اعتبره رئيس لجنة الجبايات بالاتحاد بالأمر الإيجابي، مضيفا أن الحكومة رفضت المقترحين الأخريين لانعكاساتهما المالية على مداخيل الميزانية.

من جهة أخرى، أعلن محمد بشيري رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالنيابة، أن المجلس الإداري الذي عقد، أول أمس (الاثنين)، صادق على ملف ترشيح الثنائي لعلج والتازي، على أن يتم تنظيم الجمع العام العادي الانتخابي في 22 يناير.

وأفاد الرئيس بالنيابة أن الاتحاد يسعى إلى رص صفوفه من أجل ضمان مساهمة فعالة في الرهانات الكبيرة المطروحة على بلادنا، خاصة في ما يتعلق بالإسهام في النموذج التنموي، مشيرا إلى أن الاتحاد ممثل في اللجنة، التي عين أعضاءها الملك أخيرا، بثلاثة أعضاء، ما سيتيح لاتحاد “الباطرونا” تقديم مقترحاته وتصوراته حول النموذج التنموي المنشود. وأكد أن الاتحاد بصدد إعداد لائحة المقترحات التي ستتم دراستها والمصادقة عليها من قبل المجلس الإداري، قبل تقديمها إلى اللجنة في بداية السنة المقبلة.

وسيتولى محمد بشيري مهام الرئاسة إلى حين الجمع العام الانتخابي الذي سيتم، خلاله، انتخاب رئيس جديد للاتحاد ونائبه، لولاية مدتها ثلاث سنوات، كما تنص على ذلك المادة 21 من النظام الأساسي لاتحاد “الباطرونا”.