اقوال الصحف:تجار مهددون بالسجن والإفلاس بسبب اشتداد الأزمة

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع من "المساء" التي ورد بها أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في تجديد رخص 800 مطعم وفندق بمدينة الدار البيضاء. وأضافت أن التحقيق فتح بخصوص عمليات ابتزاز وارتشاء، بعد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر منحتها وزارة الداخلية لأصحاب هذه المحلات لتجديد الرخص.

ووفق "المساء" فقد تم الاستماع إلى مسؤولين بخصوص منحهم رخص تجديد دون أن يستوفي أصحابها الشروط اللازمة،فيما لم يمنحوها لآخرين. وتضيف الجريدة أن وزارة الداخلية وعدت بسحب تراخيص مطاعم مصنفة وأخرى غير مصنفة تقدم خدمات بيع المشروبات الكحولية.
المنبر الورقي ذاته نشر أن مافيا الهجرة السرية استغلت الأزمة، ورفعت المبالغ التي تستخلصها من المهاجرين السريين إلى ما يقارب ألفي أورو، كما كثفت عملياتها، مما قصر المدة التي يقضيها المهاجرون السريون في المغرب قبل نقلهم إلى إسبانيا.
ووفق "المساء"، فإن مهاجرين تمكنوا من الوصول إلى الضفة الأخرى، كشفوا أن شبكات التهجير تحصل على مبالغ تتراوح بين 2000 و1800 أورو مقابل نقلهم إلى الضفة الأخرى بإسبانيا.
ونقرأ في "المساء"، كذلك، أن عناصر الدرك الملكي بمنطقة آيت بوماز بإقليم أزيلال أقدمت على محاصرة مسيرة احتجاجية تضم عشرات المحتجين كانوا في طريقهم نحو الرباط، حيث منعت الأشخاص الذين كانوا في طريقهم للالتحاق بالمحتجين أمام مقر وزارة الداخلية، والذين يقدر عددهم بحوالي 150 شخصا، للتنديد بما يمارس عليهم من عنف من طرف قبيلة أخرى مجاورة منذ أزيد من خمس سنوات، ومنعهم من استغلال أرض رعوية سلالية لقبيلة كنطولة، ومنع رحل هذه المنطقة وسكانها من الوصول إليها، وقطع الطريق عليهم.
جريدة "أخبار اليوم" قالت إن تجارا مهددون بالسجن والإفلاس بسبب اشتداد الأزمة بالمنطقة الشرقية للمملكة، وأضافت أن التجار وجهوا "بيان استغاثة" إلى والي جهة الشرق للتدخل في هذه الأزمة، وإيجاد حلول تخفف من وطأتها. لكن لم يصدر، تضيف الجريدة، أي رد فعل من قبل الوالي تجاه هذه الأزمة، التي يصفها التجار بالخانقة وغير المسبوقة.
وأوردت "أخبار اليوم" تصريحا لإبراهيم عزيزي، رئيس جمعية "سوق مليلية" في وجدة، قال فيه إن الرسالة الأخيرة التي وجهوها إلى الوالي، جاءت تنفيذا لتوصيات اجتماع استعرض فيه التجار الواقع الكارثي الذي يعيش فيه القطاع التجاري بالمدينة.
وأضاف عزيزي أن الرسالة توخت تذكير الوالي، ومن خلاله المسؤولين الذين سبق أن حضروا معهم في أحد اللقاءات حول واقع التجارة بالمنطقة قبل سنتين، بالتوصيات التي رفعت حينها، ومن ضمنها العمل على إيجاد حل لمشكل الضرائب، وخلق آلية لدعم التجارة والتجار وغيرها من المقترحات.
وفي العدد ذاته نقرأ أن المعطلين يستنفرون سلطات الحسيمة، خاصة بعد إعلانهم عن نقل احتجاجاتهم إلى ساحة محمد السادس، التي كانت مسرحا لاحتجاجات نشطاء حراك الريف في السنتين الماضيتين.
وأضافت "أخبار اليوم" أن المعطلين كانوا قد أعلنوا عن خوض اعتصام جزئي، وكان من المقرر، وفق برنامجهم الاحتجاجي، خوض احتجاجات بقلب ساحة محمد السادس، غير أن مساعي عامل الإقليم فريد شوارق حالت دون ذلك لإفساح المجال إلى الحوار بنية التوصل إلى حل للمشاكل التي يتخبط فيها المعطلون بالإقليم.
من جهتها، أوردت "الأحداث المغربية" أن مسؤولا بالخزينة العامة للمملكة رفض أداء تعريفة موقف السيارات الكائن بالميناء السياحي "مارينا أسمير" بساحل المضيق، بعد أن ركن سيارته هناك عدة ساعات. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن المسؤول ظل مصرا على عدم الأداء، بعد تقديم نفسه وصفته للحراس، الذين وجدوا أنفسهم في موقف حرج. وأضافت الجريدة أن ذاك المسؤول غادر المكان وهو يهدد بتصحيح الوضع، وإنقاذ المواطنين من مصائب "الباركينات" التي تستنزفهم.
وتطرقت اليومية عينها، كذلك، إلى التنقيلات المحتملة في صفوف مسؤولي الدرك بمدينة تطوان والضواحي بعد أقل من سنة على ترسيم القائد الجهوي للدرك، الذي له سابقة تأديبية خلال الصيف الماضي، عندما تم إعفاؤه من مهامه، التي كان يقوم بها بصفته نائبا للقائد الجهوي، المعفى بدوره والمنقل تأديبيا.
ووفق المنبر ذاته، فإن تقارير سرية أنجزت بخصوص دركيين ومسؤولين في رتب مختلفة، وهو ما قد يعصف بعدد منهم، سواء الدركيين الجدد أو بعض القدامى الذين قضوا مدة طويلة بالمنطقة، دون أن تشملهم الحركة الانتقالية المتعارف عليها.
أما "الاتحاد الاشتراكي" فأفادت أن السلطات الولائية بأكادير قررت عزل مستشارة جماعية بجماعة أورير، عمالة أكادير إداوتنان، والموجودة حاليا بالديار الفرنسية، رغم انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة لها من طرف القنصلية العامة لفرنسا.
وأشار الخبر إلى أن المستشارة المعنية كانت قد اختارت البقاء في الديار الفرنسية بطريقة غير شرعية، حيث قررت ألا تعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء مدة التأشيرة التي حصلت عليها.