أنشطة القطاع الموازي تهدد عشرات "شركات البلاستيك" بالإفلاس

دقّ مهنيون عاملون في قطاع الصناعات البلاستيكية ناقوس الخطر، بسبب استمرار تكبد القطاع لخسائر بملايير الدراهم سنويا، نتيجة اتساع نشاط الوحدات الصناعية العاملة في القطاع غير المهيكل وغير الخاضع للنظام الجبائي المغربي.

وقال نبيل الصواف، مدير عام الجمعية المغربية للصناعات البلاستيكية، إن هناك العديد من المصانع المغربية العاملة في هذا القطاع أصبحت تجد صعوبة في المحافظة على أسواقها بسبب المنافسة غير الشريفة التي تمارسها الوحدات الصناعية غير المهيكلة.
وأشار الصواف، الذي كان يتحدث في لقاء صحافي عقده بمدينة الدار البيضاء، إلى أن مجموعة من هذه الشركات تتلاعب بالفواتير ورخص الاستيراد المؤقت، وتستغل الدعم الذي يعطى للمنتجات البلاستيكية التي تستعمل في القطاعات التي تستفيد من برامج للدعم المالي الحكومي، حتى تتهرب من أداء الرسوم القانونية، وبالتالي تستفيد من هوامش للربح أعلى، ضاربة مصالح القطاع بعرض الحائط.
قطاع البلاستيك بالمغرب يضم 650 مقاولة، برقم معاملات يفوق 14 مليار درهم، مع توقعات ببلوغه 28 مليار درهم في أفق 2023، إضافة إلى أنه يوفر 70 ألف منصب شغل مباشر وأزيد من 300 ألف منصب غير مباشر.
وتصل إنتاجية القطاع، الذي يعد ثاني قطاع من حيث الأهمية في تحويل الصناعات الكيميائية بالمملكة، إلى نصف مليون طن؛ فيما يقدر حجم سوق البلاستيك بالمغرب ب 12.5 مليار درهم، مسجلا معدل نمو بلغ 50 في المائة خلال السنوات الأخيرة.
وخصصت وزارة الصناعة والتجارة غلافا ماليا يقدر ب200 مليون درهم، عن طريق إطلاق العروض التي تسمح لأي مقاولة مهيكلة بالاستفادة من نسبة 50 في المائة من الاستثمار الذي يمكنها من تغيير نشاطها أو الاشتغال في نوع البلاستيك المسموح باستعماله، فضلا عن تقديم مساعدات للمهنيين لاقتناء الآليات التقنية التي يحتاجون إليها في هذا المجال.
وتواصل المصالح الحكومية حث المقاولات التابعة للقطاع غير المهيكل على الدخول إلى مجال القطاع المهيكل، من أجل تمكينها من الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها الحكومة للمهنيين.