Mes portefeuilles et surveillances 
وضعت مجموعة “كارلايل” الأميركية للاستثمارات طلباً لدى المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، تطالب فيه المغرب بتعويضات تبلغ 400 مليون دولار تدين بها لمصفاة سامير المتوقفة عن الاشتغال.
وتسعى المجموعة، التي سبق أن تعاملت مع “سامير” قبل إفلاسها، إلى بدء مسطرة تحكيم دولي ضد المغرب بعدما وجهت إلى السلطات الحكومية في السابق إنذاراً أعلنت فيه نيتها التوجه إلى مركز التحكيم المتواجد في واشنطن.
وتعتبر مجموعة “كارلايل” إحدى المجموعات الاستثمارية الكبرى في العالم، وتملك مصاف مع أكبر شركة للبترول في العالم “فيتول” في كل من سويسرا وألمانيا، وتدير استثمارات عالمية بقيمة 180 مليار دولار في مختلف القطاعات.
وقبل لجوئها إلى التحكيم الدولي، كانت المجموعة تسعى، إلى جانب شركة السمسرة السويسرية العملاقة “جلينكور”، إلى شراء مصفاة سامير على أمل استرداد قروض بقيمة 600 مليون دولار قدمتها هي و”جلينكور” للمصفاة قبل إفلاسها.
وتعيب المجموعة الأميركية على الحكومة المغربية الإضرار باستثماراتها في المملكة بشكل مباشر عقب الإجراءات التي اتخذتها بعد إفلاس شركة سامير، وهو ما اعتبرته انتهاكاً لشروط اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمت عام 2004 مع أميركا.
وتقول “كارلايل” إن الحكومة المغربية بإجراءاتها المتخذة ضد سامير “قد استولت على النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة التي تعود إلى ملكيتها”، والتي كانت مخزنة في المحمدية حيث توجد المصفاة، ويقدر عددها بسبعة ملايين برميل.
وقبل توقفها، يعتقد أن سامير لجأت إلى مصادرة جزء من هذه البضاعة رغم أن اتفاقها مع المجموعة الأميركية كان يخص فقط التخزين في مستودعاتها، ووضعت إثر ذلك “كارلايل” شكاية لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لاستلام الباقي لكن تم رفض طلها.
وبعد توقف مصفاة “سامير” عن الاشتغال منذ غشت 2015 بسبب تراكم ديونها لدى الجمارك والبنوك المغربية ودخولها مسطرة التصفية القضائية، تواجه الحكومة المغربية اليوم شكايتين دولتين؛ الأولى وضعها الحسين العامودي، مدير مجموعة “كورال” السويدية المالكة السابقة للمصفاة، والثانية للمجموعة الأميركية “كارلايل”.
وبعد سنتين من التوقف، لم تنجح المحكمة التجارية في الدار البيضاء في مسطرة تفويت المصفاة، رغم تقدم عدد كبير من الشركات الأجنبية الكبيرة بطلبات اهتمام لاقتناء الشركة؛ الأمر أثار تخوف العمال من تدهور وضعية الآليات غير المشغلة مع مرور الوقت.
ويقدر عُمال شركة سامير، التي خوصصتها الدولة سنة 1997، بحوالي 800 عامل، وتطالب نقابتهم بضرورة تدخل الحكومة المغربية لشراء المصفاة وإنقاذها من الإفلاس والحفاظ على المئات من فرص العمل.
