Mes portefeuilles et surveillances 
وقع وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي ماري فرانسواز ماري- نيلي،قرض لدعم قطاع التربية بالمغرب.
وتصل قيمة هذا القرض 500 مليون دولار, فيما يهدف إلى إرساء بيئة ملائمة لتقديم خدمات التربية ما قبل التمدرس ذات جودة، وتحسين الممارسات التعليمية في التربية الأساسية وتعزيز قدرات التدبير لدى جميع مقدمي الخدمات التربوية, علما بأن هذا القرض يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية 2019 - 2024 بين المغرب والبنك الدولي.
وحضر حفل التوقيع كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اسعيد أمزازي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي.
ويرتكز برنامج "دعم قطاع التربية" على ثلاثة مكونات. ويتعلق الأمر أولا بإرساء بيئة مواتية لتوفير خدمات التربية ما قبل التمدرس ذات جودة، من خلال وضع برنامج للتكوين لفائدة المربين بسلك التعليم ما قبل التمدرس، وتوفير نظام للتكوين المؤهل لفائدة 20 ألف من المربين والمربيات بمرحلة ما قبل التمدرس، وتفعيل أدوات لقياس جودة بيئة التعليم قبل المدرسي.
أما المكون الثاني فيهم دعم تحسين ممارسات التدريس في سلك التعليم الأساسي، لا سيما عبر تحسين نماذج اختيار المدرسين وتوظيفهم وإدماجهم وتوزيعهم، عن طريق تقوية نموذج تكوين متماسك ومنسق وشامل، ومن خلال وضع دروس تكوينية للتعلم الإلكتروني ومنصة تكنولوجية لتقاسم المعرفة.
ويهدف المكون الثالث إلى تعزيز قدرات التدبير لدى مجموع مقدمي الخدمات التربوية. ويقترح هذا المجال تعزيز نمط للتدبير على مستوى المؤسسات التعليمية يروم رقمنة البيانات المستقاة على صعيد المدارس في منظومة المعلومات والتدبير المدرسي (مسار)، ووضع آلية للتقييم من أجل إنجاز مشاريع مدرسية تتضمن مبادئ توجيهية، وقواعد للتتبع ورجع الصدى، وأخيرا إحداث نظام للتقييم على المستويين الإقليمي والجهوي.
