ستكون الشركات، الفلاحية التي تحقق رقم معاملات يفوق أو يساوي 5 ملايين درهم. وذلك وفق المقتضيات الجديدة التي حملها قانون المالية لسنة 2020.
وستكون هذه الشركات مجبرة على دفع ضريبة قدرتها الحكومة في حدود نسبة 20 في المائة على المقاولات الفلاحية.
وسيواصل أصحاب الاستغلاليات التي تحقق رقم معاملات أقل من العتبة المحددة (5 مليون درهم) الاستفادة من الإعفاء الضريبي.
وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تصريح سابق، أن 20 شركة من مجموع الشركات الفلاحية في المغرب هي التي تؤدي الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.